أيها المناضلون، أيتها المناضلات، ياعموم الطبقة العاملة المغربية: 

          تواصل الدولة بالمغرب تكثيف هجوماتها على مكتسبات الطبقة العاملة من خلال تعميم مرونة الشغل و تجميد الأجور وضرب القدرة الشرائية. و تستعد لشن غارات جديدة تهم سن التقاعد و صناديقه، و نزع الطابع العمومي عن الخدمات العمومية.

 تخوض الدولة هذه الحرب على مكاسب الشغيلة بإيعاز من مراكز القرار الأجنبية لتوفير شروط الربح الرأسمالي التي كرستها بشكل جلي مقتضيات مدونة الشغل إلى جانب الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب باسم حرية العمل. وفي هذا السياق يأتي إصرارها على تمرير القانون التكبيلي لحق الإضراب، وسعيها إلى مساومتنا عليه من خلال مجريات ما يسمى بالحوار الاجتماعي.

 ليس مشروع الدولة الحالي (صيغة 10 يناير 2005 وهي الصيغة الرابعة) سوى ضرب حق الإضراب عبر تضييق مجالات خوضه من طرف الأجراء، كاقتصاره على مطالب نقابية أو مهنية واستثناء الصيغ الأخرى (الإضراب التضامني ومن أجل الدفاع عن القدرة الشرائية والإضرابات السياسية)، وتقييد أشكال ممارسته بعديد من الإجراءات (أن يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة الأكثر تمثيلية أو من لدن الجمع العام، وتمكين المشغل قبل الشروع في الإضراب من مهلة إخطار لا تقل عن عشرة أيام، ويمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب)، وفتح إمكانية إلغاء حق الإضراب باتفاقية جماعية (لا تسري شروط البطلان على مقتضياتها التي تقضي بتعليق حق الإضراب أو بالتنازل عنه خلال مدة محددة)،  وخلق ذريعة "الأزمة الوطنية الحادة" لوقف الإضراب.

 تحاول الدولة استغلال ميزان القوى المتدهور لتمرير مشروع قانون الإضراب كخطوة نوعية أخرى نحو تجريد العاملات والعمال من إحدى الأسلحة الرئيسية التي تمكنهم من الدفاع عن مطالبهم وتحسين أوضاعهم. لكنها لن تنجح في مسعاها إذا تضافرت الجهود النضالية لجميع أنصار المأجورين وكبر حزمهم وتوسعت تعبئتهم للتصدي لهذا المشروع.

  إننا نحن، مناضلو وأنصار التوجه النقابي الكفاحي، نعلن استعدادنا الكامل لخوض جميع الأشكال النضالية  لكي لا يمر هذا القانون، كما نعلن انخراطنا الميداني في جميع التعبئات التي ستنظمها المنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية والنسوية والشبيبية لتوسيع المقاومة من أجل إسقاط مشروع قانون الإضراب.

 فلننظم حملات توزيع واسعة للمناشير للتشهير بخطورة المشروع والمطالبة بإسقاطه، ولنكثف التعبئة بالجموعات العامة والمهرجانات والندوات وصيحات الرفض في كل مكان، ولنبدع في أشكال التنسيق النضالي وفق روح ديمقراطية، ولندفع بمبادرات وحدوية لتكسير الإحباط الذي يخلقه التشتت النقابي، ولنبعث الأمل في الانتصار بثقتنا في وحدة العمال وفي تضامنهم ومعاركهم وصمودهم.

 التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي

 ماي 2008